به نقل از «فارس»

خاندوزی: مجلس و دولت به دنبال کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم‌درآمد جامعه‌اند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۶۲۵۹

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی پس از نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه یکی از اولویت‌های دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی توسعه روابط با کشورهای همسایه، همسو و شرکای راهبردی است، چهار لایحه در این زمینه و مربوط به کشورهای مختلف در خصوص افزایش سرمایه جمهوری اسلامی در بانک‌ها خارجی، توافقات مالیاتی و مسائل مربوطه به گمرک و پیوستن به ساز و کار همکاری‌های مالیاتی کشورهای «کمربند راه» که بیش از 30 کشور دنیا و منطقه عضو آن هستند از سوی هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی تأیید کرد: با توجه به اینکه کلیات این لوایح در جلسات گذشته کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، امروز موفق شدیم با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی در یک جلسه جزئیات هر چهار لایحه را در این کمیسیون مصوب کنیم.

فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کرد

وی درباره درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال 1403، اظهار کرد: در سال‌های اخیر چند مصوبه خوب در مجلس پیرامون قوانین مالیات داشتیم، از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا اصلاح قانون ‌مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده که سال 1400 تصویب و ابلاغ شد، همه این موارد کمک کرد تا در طول دو سالی که از شروع دولت می‌گذرد، بیش از تمام سال‌های قبل مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و فرارهای مالیاتی کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی، اظهار کرد: به تناسب افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی که امروز به بیش از 8 میلیون رسیده و امیدواریم تا پایان سال افزایش پیدا کند، درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند، اما سیاست دولت و مجلس مترکز بر طبقات پر درآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و کاهش بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

فشار مضاعف مالیاتی به مردم  در لایحه بودجه 1402 صحت ندارد

خاندوزی خاطرنشان کرد: بنابراین عددی که در خصوص افزایش مالیات در لایحه 1403 در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تولید ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در کشور صورت می‌گیرد، افزایش بیشتری که با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لایحه وجود نداشته و مدنظر دولت نیز قرار ندارد.

پایان پیام/ ت 1552

منبع: فارس

کلیدواژه: رشد اقتصادی وزیر اقتصاد مودیان مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۶۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت

وزیرکار از تصویب دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار دولت است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از دغدغه های جامعه کارگری همواره بحث قراردادهای کاری بوده است. مطابق گزارش ها بیش از 96درصد قراردادهای کاری موقت هستند و همین موضوع باعث دلسردی و ناراحتی کارگران از شرایط کاری شده است. چرا که قراردادهای موقت به همراه خود عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی را به دنبال دارد.

نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موضوعی است که رهبر انقلاب نیز در دیدار با کارگران با اشاره به آن تاکید کردند "امنیت شغلی از وظایف مسئولان است". ایشان گفتند "اگر حال جامعه کارگری خوب باشد حال جامعه نیز خوب می شود".

امنیت شغلی، موضوعی است که جامعه کارگری سال‌هاست با آن دست به گریبان است. قراردادهای کوتاه مدت، و آینده نامعلوم شغلی باعث شده است که برخی از کارگران دلسرد شوند. به روایت آمار، در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه و عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. طی سال های اخیر بخش زیادی از گلایه کارگران بابت امنیت شغلی و دستمزدها بوده است.

قراردادهای کوتاه مدت و تهدید به عدم تمدید قرارداد و اخراج، از عوامل مهمی هستند که باعث شده نسل جوان کمتر به کار کردن در مراکز تولیدی و یا کارخانه ها تمایلی نشان بدهند.

بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اینکه با اداره کار و شرایط سخت بیمه مواجه نشوند، همه کارهای شرکت  یا مرکز تولیدی را به شکل پروژه در اختیار پیمانکاران قرار می‌دهند. پیمانکار موظف می شود برای انجام پروژه، نیروی کار استخدام و او را بیمه کند. در این میان برخی از پیمانکاران با قراردادهای کوتاه مدت آن هم بدون بیمه، کارگران را با کمترین حقوق استخدام می‌کنند. حتی برای اینکه با شکایت کارگران مواجه نشوند، بااستخدام کارگران اتباع کارها را به آنها می دهند و به این ترتیب همه سود پروژه به جیب خودشان می‌رود.  

سیدصولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص گفت: دائمی شدن قراردادهای کار در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است.

وی درباره دائمی شدن قرارداد کارگران، گفت: موضوع دائمی شدن قراردادها در کمیسیون اصلی دولت تصویب شده است و در دستور کار دولت است و ان‌شاءالله هر وقت نوبت‌اش شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی‌ در مورد بیمه کارگران، اظهار کرد: در رابطه با بیمه کارگران ما افزایش لازم را انجام داده‌ایم و پیشنهاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران این بود که آنچه افزایش پیدا می‌کند، مبنایی باشد تا در دوران بازنشستگی اثر داشته باشد و ما افزایش ها را روی ردیف های مبنا انجام دادیم که افزایش بیش از  35درصدی اعمال شد یعنی تقریبا نسبت به سال 1402حدود 9درصد بیشتر از سال قبل افزایش داده شد.

مرتضوی بیان کرد: امیدواریم با مدیریتی که در حوزه اقتصاد صورت می گیرد و با مهار تورم و از طرفی با کمک های معیشتی که دولت در برنامه دارد و به آحاد مردم به ویژه جامعه کارگری کمک می کند، بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

انتهای پیام/